الشركة العربية للتسويق والتجارة الإلكترونية

تأثير التقنية العالية على ادارة نظم القضاء واعمال المحاماة  ( المعلوماتية القانونية )  تأثر الاداء الاداري بوجه عام باستخدام واتساع استخدام وسائل تقنية المعلومات ، وافادت قطاعات الاعمال والانتاج المختلفة من اثر التقنية على الاداء والسرعة وشمولية الخدمة او جودة الانتاج . ولم ينحصر ذلك في قطاع دون غيره ، فالاثر والاعتمادية الكبيرة على التقنية شمل القطاعين العام والخاص  الانتاج والخدمات ، انشطة الادارة والانشطة الفنية . وكان من الطبيعي ان تتجه الجهات القائمة على ادارة نظم القضاء  في العديد من الدول الى ادخال التقنية في انشطة التقاضي وفي نظام ادارة المحاكم ومراكز التحكيم ، وكذا اتجهت نظم العدالة الجنائية الى الاعتماد على تقنية المعلومات في تنفيذ وتسيير مهامها وزيادة فعاليتها وتضيق وقت انجازها للمهام لمواجهة مشكلات تراكم الاعمال وتزايدها . ولان مكاتب المحاماة تتولى ادارة الانشطة القانونية للموكلين ، سواء الاستشارات او العقود او الدعاوى ، ولحاجة هذه المكاتب الى توفير عناصر الاداء المميز للخدمة القانونية مترافقة مع تحقيق عنصر السرعة والجودة في المخرج ، وللتزايد الهائل في حقل معلومات الق

تأثير التقنية العالية على الانشطة الاعلانية والنشر   ( الاعلان الالكتروني والنشر الالكتروني )  ، الى جانب التطور الحاصل في التنظيم القانوني للملكية الفكرية لتطال المصنفات الرقمية وعناصر مواقع الانترنت بما فيها مواد النشر الالكتروني ، فقد اثار النشر الالكتروني وتحديدا المواد الاعلانية عددا كبيرا من الاشكالات المتصلة بحماية النشاط الاعلاني الالكتروني ذاته وتنظيم مؤسساته وتحديد معاييره وبنفس القدر حماية المستهلك من مخاطر الاعلان الالكتروني وما قد ينطوي عليه من ممارسات غير مشروعة ان من حيث المحتوى او المعلومات المرسلة او من حيث وسائل توزيعه التي قد تعارض الخصوصية او تنتهك الحق في العزلة او تؤدي للازعاج كما في البريد الالكتروني الاعلاني غير المطلوب من المستخدم . هذه المسائل او بعضها كانت قد عولجت خلال مسيرة ولادة وتطور تشريعات تقنية المعلومات ضمن موجات فروع قانون تقنية المعلومات الاخرى كالخصوصية والتنظيم المعياري للتقنية وجرائم الكمبيوتر وغيرها ، لكن بفعل تشعب هذه المسائل ومراوحتها بين القواعد التنظيمية والاحكام الموضوعية المدنية والتجارية وقواعد المسؤولية المدنية والجزائية ولد اتجاه

التنظيم الاداري لقطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعايير والمواصفات   ( التشريعات الادارية وانظمة الواجبات والمسؤولية والمعايير في قطاعات تقنية المعلومات – الحوسبة والانترنت والاتصالات وتشريعات حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية الانتاج الوطني )  ان سوق تقنية المعلومات   سوق انتاج وسائل الحوسبة والاتصال ، وسوق خدمات الاتصال والاتمتة ، يشهد اتساعا هائلا سواء من حيث  نطاق السوق ام المشروعات اومن حيث العائدات ورؤوس الاموال المستخدمة ، اضافة الى تزايد اعداد مستخدمي التقنية ومشتركي شبكات المعلومات . سوق بهذه الاوصاف يستلزم تنظيما اداريا وتحديدا للمعايير والمواصفات ، ووسائل واغراض التنظيم وادواته مختلفة ومتعددة في هذا الحقل ، فمن جهة اوجبت تقنية المعلومات تنظيم سوق الاتصالات بمختلف تفرعاته – الاتصالات السلكية والخلوية وتراسل المعطيات وغيرها ، وهو تنظيم تراوح ما بين سياسات اعادة الهيكلة الى التخاصية ، كما استلزم تنظيم ووضع خطط في حقل تكنولوجيا المعلومات وبنوك المعلومات الوطنية وفي حقل القواعد المعيارية والمقاييس لمنتجاتها وخدماتها ، كما اوجبت بيان المسؤوليات على جهات تقديم الخ

تاثير التقنية العالية على حقوق الانسان ( تشريعات الخصوصية وتشريعات حرية المعلومات والتشريعات الادارية التنظيمية ذات العلاقة بالبيانات الشخصية )  يعد الحق في الخصوصية او الحق في حماية الحياة الخاصة واحدا من بين حقوق الانسان المعترف بها ، وقد اثرت تقنية المعلومات على هذا الحق على نحو اظهر امكان المساس به اذا لم تنظم انشطة تجميع ومعالجة وتبادل البيانات الشخصية ، واظهر الواقع العملي وجوب التدخل التشريعي لتنظيم انشطة معالجة البيانات المتصلة بالشخص وتنظيم عمليات تخزينها في بنوك وقواعد المعلومات وعمليات تبادلها ، وهذا التنظيم التشريعي ليس مجرد افراد قواعد ذات محتوى تنظيمي بل امتد الى اقرار قواعد تتصل بالمسؤولية المدنية والجزائية عن انشطة مخالفة قواعد التعامل مع البيانات الشخصية سواء ما يرتكب من قبل القائمين على هذه الانشطة ام من قبل الغير ، اضافة الى التدخل التشريعي لتنظيم استخدام ونقل وتبادل وكشف المعلومات المتصلة بالمصالح الحكومية  ومثل هذا الاثر لم يقتصر على البيانات الشخصية بل تعداه الى تنظيم المعلوماتية ومعاييرها في المصالح والمؤسسات الحكومية . ويتصل بهذا الموضوع التحديات المثارة ب

تأثير التقنية العالية على ادارة ومحتوى انشطة التجارة والاستثمار ومشاركة الحكومة في النشاط الاستثماري والتجاري ( تشريعات الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار والجمارك والضرائب والمناطق الحرة وغيرها )  ، ان تقنية المعلومات امست – الى جانب كونها محلا للاستثمار - مرتكزا رئيسا لادارة النشاط التجاري والاستثماري الدولي ، اذ مكنت بشكل او بآخر من اسناد التوجهات الدولية في ميدان تحرير التجارة في السلع ووالتجارة في الخدمات ، وامست تقنية المعلومات احدى متطلبات التنافس في هذا الحقل ، وكان من افرازاتها على المستوى الحكومي  مفهوم الدور الحكومي في الاستثمار  ، اما اهم افرازاتها في القطاع الخاصفتمثل  بشبكات الاعمال الالكترونية واعتماد تحقيق عناصر اساسية من معايير الجودة الشاملة في الادارة والانتاج والخدمات على تقنية المعلومات ، وكان لا بد من ان تمتد تأثيرات تقنية المعلومات على المحتوى التنظيمي الذي تتضمنه قواعد تشريعات الجمارك والاستثمار والضرائب  والمناطق الحرة وغيرها خاصة بشان انشطة الاستثمار المتعلقة بالمشروعات ذات المحتوى الالكتروني او مشروعات الاعمال الالكترونية ، اضافة الى تأثيرها المباشر على محتو

هل يمكن تجاهل التجارة الإلكترونية ؟؟ امام  واقع ومفرزات عصر التقنية العالية ، ونماء استخدام وسائل التقنية ، وتزايد الاقتناع باعتمادها نمطا لتنفيذ الاعمال ومرتكزا ومحددا للتطور ، وفي ظل دخول غالبية الدول العربية منظمة التجارة الدولية ، وفي ظل متطلبات التجارة الدولية المتمثلة بتحرير التجارة في السلع والخدمات ، ودخول الشركات الاجنبية الاسواق العربية  كجهات منافسة حقيقية  ، ولما توفره التجارة الالكترونية من تسهيل عمليات التنافس اذا ما توفرت المكنة لتأديتها وتحققت متطلبات نجاح مشاريعها ، فان تجاهلها - عوضا عن انه تعبير عن عدم القدرة على امتلاك ادواتها والتعامل مع تحديات عصر المعلومات - يعدو مغالاة في المحافظة على الانماط التقليدية التي يرى الباحثون انها لن تصمد طويلا ، فالانماط التقليدية للتجارة وان كانت لا تزال هي القائمة ، فان بنية تنفيذها تحولت شيئا فشيئا نحو استخدام الوسائل الالكترونية ، فاذا كانت المصارف لا تزال في غالبيتها تعتمد الوسائل العادية في تنفيذ طلبات الزبائن ، فانها تعتمد على منظومة من تقنيات العمل المصرفي التي تحل فيها التكنولوجيا يوما بعد يوم في كافة مناحي النشاط المصرفي

التجارة الإلكترونية اتجار بالخدمة لا بالبضائع   صنفت التجارة الإلكترونية عالميا ، في اطار مسعى منظمة التجارة العالمية (WTO) الى إيضاح طبيعتها وإطارها القانوني ، ضمن مفهوم الخدمات ، وقد تقرر ذلك في التقرير الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص بالتجارة في الخدمات بتاريخ 17/3/1999 ، والمقدم الى المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية (WTO) حيث ذهب هذا التقرير الى ان  " تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس – GATS ) باعتبار ان الاتفاقية تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن طريقة تقديمها ، ولان العوامل المؤثرة على التزويد الإلكتروني للخدمات هي نفسها التي تؤثر على تجارة الخدمات ، ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنية  ، الى  كافة نصوص اتفاقية التجارة العامة في الخدمات (الجاتس) سواء في ميدان المتطلبات او الالتزامات ، بما فيها الالتزام بالشفافية ، التنظيم الداخلي ، المنافسة ، الدفع والتحويلات النقدية ، دخول الأسواق ، المعاملة الوطنية ، والالتزامات الإضافية ) هذا مع مراعاة " ان هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تسليم البضائع

اجندة جهات التشريع العربية بخصوص الاطار القانوني للتجارة الالكترونية الموقف القانوني من الرّسائل  الإلكترونيةِ ،  ان عدم الاعتراف بقانونية هذا النمط من الرسائل يضعفِ إمكانيةِ الاعتراف والتنظيم الكافي للتجارة الالكترونية على نحو مكافئ للتنظيم القانوني لوثائق التجارة الورقية التقليدية  وهذه المشكلةِ  تتعمق لدى تطبيق قوانينِ التّجارةِ التّقليديةِ في بيئةِ التجارة الالكترونية ، على نحو يتسبب في اعاقة  تَطَوّر التّجارةِ الإلكترونيةِ. التعاقد بالطرق الالكترونية :-    تواجه التجارة الالكترونية صعوبات من حيث اعتراف القوانين التقليدية بقانونية ابرام العقود بهذه الوسائل .. الاختصاص والولاية القضائية :- ان التجارة  الإلكترونيةِ باعتبارها تجارة بلا حدود تثير مشكلة الاختصاص القضائي بسبب حقيقة ان القوانين الداخلية ذات نطاق اقليمي محدد بحدود الدولة المعنية . البينات :- تثير التجارة الالكترونية تحدي حجية وقانونية الدليل والبينة بأشكالها الرّقميةِ. وفي اطارها يظهر الموضوع الاهم ، التواقيع الرقيمة . حماية المستهلكِ وتنفيذِ القانونِ :-   وذلك فيما يتعلق بنصوص التّشريعِات المتصلة بحقوق وحما

  الضرائب  تتجه السياسات الحكومية الى عدم اقرار اية ضرائب على انشطة التجارة الالكترونية   انسجاما مع تحرير التجارة والخدمات ، فاذا كانت الانشطة التقليدية تتجه نحو التحرير، فانه من باب اولى ان لا تفرض اية قيود على التجارة الالكترونية لانها بذاتها وطبيعتها عالمية لا تقيدها حدود ولا تعيقها الانظمة الجغرافية القائمة .

تحديات الملكية الفكرية وتأثيرات اتفاقية تربس العالمية  عالجنا في دروس سابقه اعلاه مسائل الملكية الفكرية في البيئة الرقمية ، واشرنا اعلاه في البند الخاص بالعقود الالكترونية الى واحد من تحديات التجارة الالكترونية المتصلة الملكية الفكرية ، وهي رخص المنتجات المباعة المخزنة داخل النظم التقنية وكجزء من المبيع ، وتثور ايضا مشكلة رخص الملكية الفكرية المغلفة مع المبيع ، وكذلك ، حقوق الملكية الفكرية في ميدان النشر الالكتروني خصوصا مع تزايد الاستيلاء على التصاميم التي يستخدمها موقع ما ، وحقوق الملكية الفكرية على اسماء المواقع ، وعلى ملكية الموقع نفسه ، وحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للعلامات التجارية للسلع   والاسماء التجارية   ، وكذلك حقوق المؤلفين على محتوى البرمجيات التقنية التي تنزل على الخط او تسوق عبر مواقع التجارة الالكترونية ، ان كل هذه المشكلات التي ضاعفت سطوتها التجارة الالكترونية استلزمت مراجعة شاملة للقواعد القانونية الخاصة بالملكية الفكرية وربطها بالانشطة التجارية الدولية في ميدان البضائع والخدمات ، وهي المبرر ايضا لاقرار اتفاقية تربس العالمية كواحدة من اتفاقيات منظمة التجار

أمن معلومات التجارة الالكترونية وقانونية التشفير . هل بيئة الانترنت بيئة آمنة ،؟؟؟   ربما لم نكن نتردد بالاجابة بالنفي قبل نحو خمس سنوات ، ولكننا نلمس نجاحات حقيقية في توفير وسائل ومعايير فاعلة في حقل امن الشبكة ، ومع ذلك لا نبالغ ان قلنا انها ليست آمنة بالقدر المتيقن    على ان لا يفسر هذا الراي ضمن حقل واتجاهات   اقامة العائق امام استخدامها او عدم التشجيع على ذلك ، ولكنه راي يستند الى ما يظهر في الواقع العملي من انشطة اختراق لا تلاقي حلولا قانونية رادعة ، واذا كان العالم قد اتجه منذ منتصف الثمانينيات الى اقرار قواعد لتجريم انشطة اساءة استخدام الكمبيوتر والشبكات ، فان الحركة التشريعية في هذا الميدان لا تزال ضيقة ومتعثرة ، وقد دفعت التجارة الالكترونية واهميتها المتزايدة الى وجوب الوقوف امام اهمية التدابير التشريعية لحماية نظم المعلومات ، ومن هنا لم يكن كافيا اعتماد الحماية التقنية فقط - ومن اسف ان هناك تفريط في كثير من الحالات حتى في الحماية التقنية - فحماية انشطة التجارة الالكترونية ، وتحديدا انشطة الوفاء بالثمن والدفع عبر الخط ونقل المال والمعلومات المالية وسائر انشطة البنوك

 موثوقية التجارة الإلكترونية وتحديات اثبات الشخصية ومسؤولية الشخص الثالث : عندما يدخل مستخدم ما على موقع يباشر انشطة التجارة الالكترونية على الخط ، يبدأ بطلب السلعة او المنتج او الخدمة ، وبالنسبة للقائم على موقع التجارة الالكترونية  ، فان المهم لديه التوثق من صحة الطلب ، ويتطلب ذلك ابتداء التوثق من ان من يخاطبه هو فعلا من دون اسمه او عنوان بريده الالكتروني او غير ذلك من معلومات تطلبها مواقع التجارة الالكترونية ، فكيف يمكنه ذلك ، خاصة في ظل تنامي اجراءات الاختراق واساءة استخدام اسماء الغير في انشطة جرمية على الشبكة وبنفس الوقت سيجيب موقع التجارة الالكترونية الطلب وتحديدا الالتزام بتسليم محل التعاقد ، فما الذي يضمن للمستخدم ان ما وصله من معلومة انما جاءته من هذا الموقع وما الذي يضمن له ايضا ان هذا الموقع حقيقي وموجود على الشبكة ، ان حل هذه المعضلة استتبع ايجاد حلول تقنية ( كوسائل التعريف الشخصية عبر كلمات السر والارقام السرية ، او وسيلة التشفير عبر ما عرف بوسيلة المفتاح العام والمفتاح الخاص ، ووسائل التعريف البيولوجية للمستخدم كبصمات الاصابع المنقولة رقميا او تناظريا وسمات الصوت ا

التوقيع الرقمي وتشفير البيانات المرسلة      التوقيع الإلكتروني عبارة عن جزء صغير مشفر من بيانات يضاف الى رسالة إلكترونية كالبريد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني ، وثمة خلط كبير في مفهوم التوقيع الرقمي ، حيث يظن البعض انه أرقام ورموز أو صورة للتوقيع العادي . وهو ليس كذلك ، إذ لا تعد صورة التوقيع العادي بواسطة السكانر (الماسحة الضوئية) توقيعا إلكترونيا. فالتوقيع الإلكتروني على رسالة ما عبارة عن بيانات مجتزأة من الرسالة ذاتها (جزء صغير من البيانات) يجري تشفيره وإرساله مع الرسالة. بحيث يتم التوثق من صحة الرسالة من الشخص عند فك التشفير وانطباق محتوى التوقيع على الرسالة. ويتم التوقيع الإلكتروني (الرقمي) بواسطة برنامج كمبيوتر خاص لهذه الغاية  وباستعماله فان الشخص يكون قد وقع على رسالته تماما كما يوقع ماديا  ( في عالم الأوراق والوثائق الورقية ) ، ويستخدم التوقيع الرقمي على كافة الرسائل الإلكترونية والعقود الإلكترونية . أما وظيفة التوقيع الرقمي ، فيمكن من الوجهة القانونية تبين ثلاث وظائف رئيسة لها هي :- 1-  التوقيع الرقمي يثبت الشخص الذي وقع الوثيقة. 2-  يحدد التوقيع الرقمي الشيء (الوثيقة)

العقود الإلكترونية Web Wrap Agreement  او Clickwrap Contracts قبل أن يكون هناك صفحات إنترنت web pages  ، كان هناك البرمجيات ، وتماما كما اصبح لصفحات الويب ، عقود ويب (web wrap agreements  ) فقد كان للبرمجيات الجاهزة (software) عقودا مشابهة سميت ( shrinkwrap agreement ) وعقود (shrink wrap agreement) ، هي اتفاقيات الرخص (النقل) الرخص التي ترافق البرامج ، وهي على شكلين ، الأول ، التي رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز ، وعادة لا يقرؤها المستخدم ، بل يكتفي بمجرد الضغط ( أنا اقبل I agree) أو (I accept) ، إنها العقد الإلكتروني الذي يجد وجوده في واجهة أي برنامج ويسبق عملية التنزيل (Install ) . أما الصورة الثانية ، وهي السبب في أخذها هذا الاسم ( الذي يعني رخصة فض العبوة ) فإنها الرخص التي تكون مع حزمة البرنامج المعروضة للبيع في محلات بيع البرمجيات ، وعادة تظهر هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستيكي على الحزمة وعادة تبدا بعبارة (بمجرد فض هذه العبوة ، فانك توافق على الشروط الواردة في الرخصة) ومن هنا شاع تعبير (رخصة فض العبوة) . وكانت هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعا

عقود التجارة الالكترونية وقانونية وسائل التعاقد ووثائقه وحجية التواقيع الالكترونية لما كانت طلبيات البضاعة او الخدمات تتم عبر الشبكة ، أما بالدخول الى الموقع المعني من قبل المستخدم او عبر تقنية البريد الإلكتروني ، ولما كان  ابرام العقد يتم على الشبكة ، فان اول ما اثير في هذا الميدان مدى حجية هذه المحررات والعقود التي لا تتضمن توقيعا ماديا عليها من قبل أطرافها او مصدريها ، وكحل يتفق مع الطبيعة التقنية لانشطة التجارة الالكترونية ، استخدمت تقنيات التواقيع الالكترونية ، أما كصور تناظرية ، او رموز رقمية ، ولا تعرف النظم القانونية القائمة التواقيع الالكترونية ولا تألفها ، لذا كان لزاما وضع القواعد التي تكفل قبول هذه التوقيعات وتضمن حجيتها وقوتها القانونية في الاثبات ، وامام قواعد الاثبات بوجه عام ، التي لا تقبل بالنسبة للمستندات غير المستندات الرسمية بدون حاجة دعوة منظمها للشهادة ، و المستندات العرفية الموقعة المبرزة عبر منظمها ، ولا تقبل المستندات غير الموقعة الا  كمبدا ثبوت بالكتابة يستلزم بينة اخرى اذا ما اعترف بها كمبدا ثبوت بالكتابة ابتداء - بحسب نوع النزاع -  فان قبول القضاء للتع

المشكلات القانونية في ضوء مراحل التجارة الالكترونية ان تحديد تحديات التجارة الالكترونية القانونية ، يستلزم تصور العملية من بدايتها وحتى نهايتها بشكل عام لا تفصيلي ، ومن ثم توجيه مؤشر البحث نحو استخلاص عناوين التحديات ، ومن ثم بيان محتوى التحدي وما تقرر من حلول مقارنة لمواجهته . التجارة الالكترونية في صورتها العامة ، طلبات بضاعة او خدمات  يكون فيها الطالب في مكان غير مكان المطلوب منه الخدمة او البضاعة ، وتتم الاجابة بشان توفر الخدمة او البضاعة على الخط ،  وقد يكون الوضع - كما في المتاجر الافتراضية - ان تكون البضاعة او الخدمة معروضة على الخط يتبعها طلب الخدمة او طلب الشراء من الزبون المتصفح للموقع ، وعلى الخط ايضا ، وبالتالي يمثل الموقع المعلوماتي على الشبكة ، وسيلة العرض المحددة لمحل التعاقد وثمنه او بدله في حالة الخدمات على الخط  (أي عبر شبكات  المعلومات) . وتثير هذه المرحلة (السابقة على التعاقد فعليا) مشكلات وتحديات عديدة ، اولها  ، توثق المستخدم او الزبون من حقيقة وجود الموقع او البضاعة او الخدمة . وثانيهما مشروعية ما يقدم في الموقع من حيث ملكية مواده ذات الطبيعة المعنوية ( مشكلات

التحديات القانونية للتجارة الالكترونية – الاطار القانوني للتجارة الالكترونية تثير انشطة التجارة الالكترونية والعلاقات القانونية الناشئة في بيئتها العديد من التحديات القانونية للنظم القانونية القائمة ، تتمحور في مجموعها حول اثر استخدام الوسائل الالكترونية في تنفيذ الانشطة التجارية ، فالعلاقات التجارية التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجاري على اساس الايجاب والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى اساس التزام البائع مثلا بتسليم المبيع بشكل مادي وضمن نشاط ايجابي خارجي ملموس ، وان يقوم المشتري بالوفاء بالثمن أما مباشرة (نقدا) او باستخدام ادوات الوفاء البديل عن الدفع المباشر من خلال الاوراق المالية التجارية او وسائل الوفاء البنكية التقليدية ، والى هذا الحد فان قواعد تنظيم النشاط التجاري سواء الداخلية او الخارجية ، وبرغم تطورها ، بقيت قادرة على الاحاطة بمتطلبات تنظيم التجارة ، اذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجارية والخدمات الفنية واتصال الانشطة التجارية بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالامداد والتزويد ونقل المعرفة او التكنولوجيا ، فان القواعد القانونية الناظمة للأنشطة التجارية والعقود امكنها ان

التجارة الإلكترونية هل دخلت التجارة الالكترونية بيئة النشاط التجاري العربي ؟؟؟ تشير الدرسات البحثية والاحصائية   الى ان اللغة العربية لا تمثل اكثر من  0.5% من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنت ، وهذا يعد عائقا رئيسا امام نجاح تجارة التسوق الالكتروني في المنطقة العربية ، فمشكلة اللغة تمثل عاملا مهما يقيد نشاط التجارة الالكترونية العربية ، كما ان عدم الوعي بوسائل التجارة الالكترونية  وتحديدا وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان  ، وضعف الثقة بالجوانب الامنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف شيوع هذا النمط المستحدث للانشطة التجارية . ان التحديات في حقل بناء تجارة الكترونية عربية ثلاثية الابعاد :- بعدها الاول ،  متطلبات البنى التحتية  ، وهو تحد ذو طبيعة تقنية يتصل به تحديات بناء وتطوير الكوادر البشرية في حقل المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات ادارة مشاريع المعلوماتية في القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها ومتطلباتها  . اما بعدها الثاني فيتمثل بتحديات البناء القانوني الفاعل المتوائم مع واقع المجتمع والامة والمدرك لابعاد التأثير على ما هو قائ

التجارة الالكترونية مزايا التجارة الالكترونية كثيرة هي الدراسات والمقالات التي تتناول مميزات  التجارة الالكترونية واهمية اللجوء اليها واعتمادها نمطا رئيسا للنشاط التجاري في عصر طريق المعلومات فائق السرعة ، ويمكننا بايجاز عرض ابرز مميزات التجارة الالكترونية - تلك التي تهمنا اكثر في البيئة العربية - المستقاة من خلاصات الدراسات والتقارير المشار اليها على النحو التالي :- •    ايجاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات  ففي عصر المعلومات والاتجاه نحو قضاء ساعات طويلة امام اجهزة الكمبيوتر ومواقع الانترنت ، تعدو الحاجة ملحة الى توافق الانماط التجارية مع سمات هذا العصر وسلوكياته ، من هنا مكنت التجارة الالكنترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري ، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية ( RETIL  E- commerce ) والتجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال (E- commerce business-to- business ) وفي كلا الميدانين أمكن أحداث تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل لخيارات التسوق. •    الدخول الى الاسواق العالمية  وتحقيق عائد اعلى من الانشطة التقليدية :- إن الصفة العالمية

تنامي التجارة الإلكترونية    لا يجد مستخدم الانترنت أي عناء في استظهار التطور الهائل والسريع لمواقع التجارة الالكترونية ، فاذا كان واقع شبكة الانترنت في بداية اطلاقها يعكس ميلاد مواقع النشر الالكتروني التي تتضمن معلومات عامة وتعريفية واعلامية  فان السائد في وقتنا الحاضر  ونحن في الاشهر الاولى من القرن الجديد ، شيوع مواقع التجارة الالكترونية ، حتى المواقع المعلوماتية البحتة ، اضافت الى مواقعها مداخل لانشطة التسويق والخدمات على الخط  ولا يكاد يخلو موقع من نشاط استثماري ومالي ، بشكل مباشر او غير مباشر. ان معدلات الزيادة في مستخدمي الانترنت رافقها نماء وتطور محتوى المواقع العاملة على الانترنت ، وذلك بإضافة خدمات إلكترونية ومداخل للبريد الإلكتروني والتواصل مع الموقع ، وذلك في مختلف أنماط وأنواع المواقع العاملة ،  فوفقا لمؤسسة (Media Matrix  ) فان اكثر 15 قطاع تعليمي استخداما من حيث عدد الزائرين لم يكن يتضمن حتى عام 1996 أي خدمات تتصل بالتجارة الإلكترونية ، أما في الوقت الحاضر فان جميع المواقع التعليمية المشار إليها تعرض خدمات تجارة إلكترونية (  اتصالات بريد إلكتروني ، أخبار عامة  ، خدمات

استخدام محركات البحث ( Google    ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - علامة    ..   + .. تستخدم عند البحث عن جميع الموضوعات و المواقع التي جاءت فيها الكلمات المبحوث عنها .. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -   علامة    ..   ــ   .. تستخدم عند البحث عن جميع المواقع أو الموضوعات التي تحتوي على كلمة و لا تحتوي على أخرى .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -   علامات التنصيص    ..   "       "     ..   يستخدم للبحث عن جميع الكلمات و لا يترك أي كلمة مكتوبة داخل القوسين . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - كلمة     ..   or     ..   تستخدم للبحث عن المواقع التي تحتوي على كلمة كل كلمة منفصلة

100 نصيحة هامة إذا أردت أن تصبح مدونا 1-     إذا أردت أن تصبح مدوناً فلا تقف ولا تستسلم قم بالتدوين حتى الموت 2-     أحصل على مدونه سواء كانت مجانيه أو مدفوعه 3-    إبحث عن محتوى أو موضوع للمدونه تحبه ولا تمل منه حتى تستمر فى الكتابه عنه 4-   إسمح بالتعليق على مدونتك حتى تتفاعل مع قرائك وتعلو بمدونتك وقم أنت أيضا بالتعليق على مدونات الغير ومنهم مدونات زوارك 5-    أكتب بأسلوبك أنت حتى تضفى لمستك وشخصيتك على الموضوع 6-   إجعل فى مدونتك بعض الكلمات الرئيسيه البحثيه التى تستخدمها فى SEO والتى تريد زوارك يبحثون عنك بها 7- يجب أن تضع فى المدونه نبذه مختصره عن نشاط المدونه ووسيله للتواصل معك أى يجب ألا تخلو المدونه من صفحه about وصفحه contact us 8-    ضع صورتك أو صوره معبره عنك فى مدونتك حتى يثق زائرك فى وجودك 9-     إنشىء صفحه للاعلانات خاصه بك 10- ضع وسيله بديله للتواصل معك ( Msn, Skype ) 11- قم بقبول أى دعوة تأتى إليك من المدونات الاخرى لزيارتها والتعليق على مواضيعها 12- وقم بإرسال دعاوى إلى المدونات الأخرى لتقوم بزيارتك والتعليق على موضوعاتك للتواصل معك