أمن معلومات التجارة الالكترونية وقانونية التشفير
أمن معلومات التجارة
الالكترونية وقانونية التشفير .
هل
بيئة الانترنت بيئة آمنة ،؟؟؟ ربما لم نكن
نتردد بالاجابة بالنفي قبل نحو خمس سنوات ، ولكننا نلمس نجاحات حقيقية في توفير
وسائل ومعايير فاعلة في حقل امن الشبكة ، ومع ذلك لا نبالغ ان قلنا انها ليست آمنة
بالقدر المتيقن على ان لا يفسر هذا الراي
ضمن حقل واتجاهات اقامة العائق امام
استخدامها او عدم التشجيع على ذلك ، ولكنه راي يستند الى ما يظهر في الواقع العملي
من انشطة اختراق لا تلاقي حلولا قانونية رادعة ، واذا كان العالم قد اتجه منذ
منتصف الثمانينيات الى اقرار قواعد لتجريم انشطة اساءة استخدام الكمبيوتر والشبكات
، فان الحركة التشريعية في هذا الميدان لا تزال ضيقة ومتعثرة ، وقد دفعت التجارة
الالكترونية واهميتها المتزايدة الى وجوب الوقوف امام اهمية التدابير التشريعية
لحماية نظم المعلومات ، ومن هنا لم يكن كافيا اعتماد الحماية التقنية فقط - ومن
اسف ان هناك تفريط في كثير من الحالات حتى في الحماية التقنية - فحماية انشطة
التجارة الالكترونية ، وتحديدا انشطة الوفاء بالثمن والدفع عبر الخط ونقل المال
والمعلومات المالية وسائر انشطة البنوك الالكترونية ، تستلزم حلول امن تقنية مميزة
ومتجددة وشاملة ، وضمن حقيقة ان مجرمي التقنية والشبكات يسبقون حماتها بخطوة دائما
، كما تستلزم حماية قانونية وتدخلا تشريعيا لتجريم كافة صور جرائم الكمبيوتر
وتحديدا اختراق النظم دون تصريح ، والتقاط المعلومات واعادة استخدامها للحصول على
منفعة كما في اعادة بناء البطاقات المالية وانشطة الغش المعلوماتي او احتيال
الكمبيوتر وانشطة التزوير في عالم التقنية .
ان امن المعلومات عموما
وامن التجارة الالكترونية ؟، هو امن المعلومات المتبادلة على الخط ، ولذا ، وجدت
جهات الحلول التقنية في سلسة التشفير مخرجا ملائما ، وتطور فن التشفير وحلوله الى
المدى الذي امكن للمتخاطبين ضمان ان لا تفك رموز رسائلهم وتعاقداتهم الا من الجهة
التي تملك المفتاح المزود من قبلها ، لكن التشفير استلزم قواعد تشريعية في ميدان
المعايير المقبولة حتى لا تتجاوز فائدته الايجابيات الى سلبيات حقيقية في ميدان
انسياب المعلومات ونشرها ، ولنا في التجربة الامريكية مثالا حيا ، حيث قضي بعدم
دستورية التشفير بصيغته التي اتبعت في عام 1996 لكن اصبح التشفير ، سواء في
المواقع الحكومية او الخاصة امرا مقبولا في ظل معايير التشفير التي هي جزء من
اخلاقيات استخدام التقنية وتشريعات تنظيم استخدامها المقرة بعد هذا التاريخ .